صفحه اینستاگرام اکونومی نیوز گزیده خبرهای اکونومی نیوز را در اینستاگرام دنبال کنید .
قیمت ارز،طلا،بیت کوین ، خبرهای تجاری و اقتصادی
کریپتو نیوز / صرافی و کیف پول

هیچ یک از صرافی های رمز ارز مجوز ندارند

کد خبر 125787 1400-03-04 18:09
زمان تقریبی مطالعه 8دقیقه
مدیرکل سابق حقوقی سازمان فناوری اطلاعات ایران گفت: در حال حاضر تمام صرافی های رمزارزها فاقد مجوز هستند و تحت نظارت جایی نیستند و رگولاتوری نمی‌شوند و در این شرایط باید از قواعد عام حقوق استفاده کنیم.
هیچ یک از صرافی های رمز ارز مجوز ندارند


رمزارز یا Cryptocurrency از جمله پدیده های جدید حوزه دیجیتال و اقتصاد است که با توجه به رشد بسیار زیاد ارزشش در چند سال اخیر به بستری جذاب برای سرمایه گذاری تبدیل شده است. بخشی از جامعه ایران نیز خصوصا در چند ماه های اخیر و با سقوط بازار بورس با تصور کسب سودهای کلان به سرمایه گذاری در این حوزه روی آوردند.
اما در روزهای گذشته خبر دستگیری سینا استوی مدیرعامل کریپتولند و بسته شدن سایت کریپتولند، سبب نگرانی کاربران این سایت شده است. کاربران کریپتولند امروز نگران از دست رفتن سرمایه های خود در این سایت هستند و با ایجاد کمپین هایی مانند کمپین «به داد سرمایه گذاران صرافی کریپتولند برسید» درخواست پیگیری برای بازگشت سرمایه شان را دارند.
مسدود شدن کریپتولند در راستای اقدامات تأمینی است
برای بررسی جوانب حقوقی و قانونی مسدود شدن کریپتولند با محمدجعفر نعناکار وکیل دادگستری و مدیرکل سابق حقوقی سازمان فناوری اطلاعات ایران گفت وگو کرده ایم. نعناکار علت مسدود شدن کریپتولند را اقدام تأمینی قوه قضاییه دانست و اظهار کرد: اصولا وقتی یک جرمی، خصوصا جرم مالی اتفاق می افتد، رویه اینگونه است که نهاد قضایی یک سری اقدامات تأمینی انجام می دهد. اقدامات تأمینی یعنی اینکه همه چیز را فریز می کنند. مثلا وقتی یک صرافی جرمی مرتکب می شود و وارد فرایند رسیدگی قضایی می شود، ابتدا برای اینکه مال از بین نرود، اقدامات تأمینی انجام می دهند؛ یعنی هر چیزی که در آن صرافی هست مسدود می شود و قابلیت نقل و انتقال، واریز و برداشت آن سلب می شود.
وی افزود: این شرایط به این معنا نیست که کسی که دارایی ش آنجاست دیگر به مالش دسترسی نخواهد داشت؛ بلکه این اقدامات برای این است که آن مال از بین نرود یا پولشویی نشود.
اخلال در نظام اقتصادی؛ اتهام مدیرعامل کریپتولند
نعناکار با بیان اینکه دو راهکار کیفری و حقوقی را برای سرمایه گذاران کریپتولند وجود دارد گفت: چیزی که دلیل بسته شدن این صرافی ها عنوان شده، اتهام در اخلال در نظام اقتصادی کشور است. یکی از معانی اخلال در نظام اقتصادی کشور این است که کسی آمده و پول ریال را از کشور خارج کرده و دارایی را ایجاد کرده است که اصولا ارزش ندارد و فیک است. این باعث تأثیرات تورمی در کشور و بسیاری از مشکلات دیگر می شود که به نظر همین دلیل بسته شدن کریپتولند باشد. با این حال بعد از اینکه این اتهام در دادسرا مراحل اولیه رسیدگی شود و کارها جلو برود؛ معمول این است که دسترسی ها با نظارت دادستان آزاد خواهد شد تا مردم بتوانند دارایی هایی که دارند، دریافت کنند.
خلاءقانونی مهم ترین مشکل حوزه رمزارزها
وی با تأکید بر اینکه موضوع صرافی های رمزارز پیچیدگی های زیادی دارد گفت: پیچیدگی های این موضوع نیز بیشتر به این دلیل است که در نظام حقوقی و در میان قوانین ما هنوز تعیین تکلیف درستی برای کریپتوکارنسی ها نشده است. ما صرفا چندتا ابلاغیه از طرف بانک مرکزی و چند مصوبه هم از طرف هیئت دولت داریم و در حال حاضر قانون پارلمانی در این حوزه وجود ندارد.
این وکیل دادگستری افزود: براساس قوانین مشخص نیست که رمزارزها مالیت دارند یا ندارند؟ آیا اصولا شما می توانی رمزارز را نقل و انتقال بدهی یا نه؟ آیا رمزارز که یک دارایی دیجیتال است، می تواند به پول ملی تبدیل شود یا نه؟ این خلاء قوانین می تواند بر پیچیدگی پرونده اضافه کند. هرچند که ممکن است کارشناسان حقوقی در این خصوص نظرات و پاسخ هایی داشته باشند اما قانون و رویه قضایی برایش وجود ندارد و همین می تواند رسیدگی را طولانی تر کند.
وی نامشروع بودن برخی دارایی ها را مشکل دیگر کریپتولند عنوان کرد و گفت: مشکلی که در پرونده کریپتولند وجود دارد این است که معلوم نیست که دارایی های موجود در آن مشروع هستند یا نه. پول نامشروع هم این است که از منشاء مشروع و قانونی به دست نیامده است؛ مثلا دزدی باشد، ناشی از مواد مخدر باشد و مواردی از این دست. تفکیک پول نامشروع از پول مشروع هم در اینجا کار ساده ای نیست؛ فلذا قوه باید بیاید این دارایی ها را ابتدا تفکیک کند و بعد دارایی های که مشکل ندارد را به صاحبان آن دارایی رد کند.
راهکار سرمایه گذاران کریپتولند برای دریافت سرمایه هایشان
نعناکار افزود: در حال حاضر باید گفت راهی که برای دسترسی افراد به دارایی شان در این صرافی وجود دارد، دادن دادخواست به قوه قضاییه به طرفیت همان سایت رمزارز است و با طومار و رفت و آمد و این کارها ممکن نیست. با این حال چیزی که فعلا مشهود است، این است که قوه قضاییه دارد تمام تلاشش را می کند تا اقدام تأمینی انجام دهد تا مالی از بین نرود و اگر هم به هر دلیلی این اموال از بین برود و قوه شناسایی کند که مالی وجود داشته، کسانی که مقصر شناخته شوند باید کل این خسارت ها را جبران کنند و محکوم به جبران خسارت می شوند.
این وکیل دادگستری درباره مجوز صرافی های رمزارز گفت: زمانی هست که شرکتی از جایی مجوز دارد، مثلا بانک های خصوصی که از بانک مرکزی مجوز دارند حتی اگر ورشکست شوند یا خرابکاری کنند، بانک مرکزی موظف است پول صاحب حساب ها را تأمین کند. اما در صرافی های رمزارز که فاقد مجوز هستند کسی ضامن پول مردم نیست؛ هر آنچه از دارایی هست یا باید ذخیره شود یا اگر تلف شد آن کسی که کسب و کار را راه انداخته موظف است که جبران خسارت کند و پول ها را به مردم برگرداند.
هیچ یک از صرافی های رمزارز مجوز ندارند
وی افزود: در حال حاضر تمام صرافی های رمزارزها فاقد مجوز هستند و تحت نظارت جایی نیستند و رگولاتوری نمی شوند و در این شرایط باید از قواعد عام حقوق استفاده کنیم. قواعد عام حقوق هم می گوید باید از طریق قوه قضاییه اقدام کنی و پس از فرایند رسیدگی نهایتا جبران خسارت صورت می گیرد.
نعناکار در پاسخ به اینکه آیا مردم باید به این صرافی ها اعتماد کنند یا نه، گفت: سواد حقوقی مردم به طور کلی باید بالا برود که اصطلاحا به آن بهداشت حقوقی می گویند. ثبت یک شرکت به معنای مجوز فعالیت آن نیست، ثبت شرکت تنها به معنای این است که شرکت به عنوان یک شخصیت حقوقی متولد شده و می تواند در موضوعاتی که انتخاب می کند، به شرط دریافت مجوز فعالیت کند. مثلا یک شرکت بازرگانی ثبت و تأسیس می شود اما به محض ثبت نمی تواند فعالیت خود را آغاز کند؛ بلکه فعالیتش منوط به اخذ مجوز و کارت بازرگانی از اتاق بازرگانی است. این مجوز مسئله ی مهمی است. بنابراین وقتی مردم می خواهند با شرکت ها، صرافی ها یا بانک ها کار کنند، یا باید خودشان درباره مجوز فعالیت شرکت تحقیق کنند یا باید از کسانی که در آن حوزه خبره هستند باید استعلام کنند. این تکلیف از سوی مردم است.
وی ادامه داد: مسئله دیگر وظیفه حاکمیت در تعیین تکلیف این کسب وکارهاست. متأسفانه حاکمیت و نظام قانونی ما در اینگونه مسائل نو خیلی کند است در حالی که باید سریع قانون گذاری کند، نهاد مجوز دهی را به وجود آورد و سازوکارهای نظارت را ایجاد کند. اما در حال حاضر کریپتوکارنسی ها تقریبا ۶ سال است دارند در ایران به صورت جدی فعالیت می کنند اما هنوز متولی آن ها معلوم نیست.
هرکس از رمزارز استفاده کند، مسئولیتش با خودش است
این وکیل دادگستری خلاء قانونی را مهم ترین مشکل حوزه رمزارزها دانست و گفت: متأسفانه در حال حاضر قانونی برای رمزارزها نداریم و فقط دو مصوبه از هیئت دولت داریم که ماینینگ را به رسمیت شناخته است و چند مصوبه بانک مرکزی داریم که اینقدر مشکل دارد که قابل اجرا نیست و در بخشی از آن تصریح شده است که اگر کسی از رمزارزها استفاده می کند، مسئولش خودش است و بانک مسئولیتی ندارد و تنها کسی که مسئولیت دارد براساس قانون مسئولیت مدنی همان کسی است که خسارت را وارد کرده.
نامه رئیس مجلس به مسدودشدن کریپتولند ربطی ندارد
وی درباره برخی ادعاها درباره ارتباط مسدودشدن کریپتولند با نامه رئیس مجلس به بانک مرکزی اظهار کرد: اصولا به علت اصل تفکیک قوا در نظام حقوقی کشور ما یک رئیس قوه نمی تواند به کارمند یک قوه دیگر نامه بزند و او را ملزم به کاری کند. این که الان بهانه کرده اند که علت بسته شدن صرافی های رمزارز نامه آقای قالیباف است بیشتر جنبه سیاسی دارد وگرنه نامه آقای قالیباف فاقد ارزش حقوقی است و صرفا حالت یک بیانیه دارد.
نعناکار در پایان اضافه کرد: از طرف دیگر بانک مرکزی خودش رأسا امکان بستن کریپتولند را نداشته و صرفا می توانسته به قوه قضاییه مراجعه و شکایت کند. بنابراین قوه قضاییه یا در رسیدگی به شکایت از این صرافی آن را تعطیل کرده است یا اینکه دادستان رأسا اخلال در نظام اقتصادی را تشخیص داده و اقدام به بستن این صرافی کرده است.
حال در شرایطی که جزئیات پرونده کریپتولند از طرف قوه قضائیه به علت محدودیت های قضایی هنوز رسانه ای نشده است باید منتظر ماند و دید در نهایت فرایند رسیدگی به این پرونده به کجا خواهد رسید. با این حال ضروری است سرمایه گذاران با دقت بیشتری مجوزهای فعالیت شرکت هایی که قصد سرمایه گذاری در آن ها را دارند بررسی کنند تا درگیر دردسرهای قضایی و از دست رفتن دارایی های خود نشود.
بازنشر از خبرفـوری

کلمات کلیدی » ریال |





پربیننده های ماه
پر بیننده های هفته
یادداشت ها

خبرهای مرتبط را دنبال کنید